قتيلان بالبحرين وإعلان حالة الطوارئ (عن الجزيرة)

[right]قتل بحرينيان أحدهما شرطي والآخر متظاهر وجرح العشرات، في تصاعد لافت للمواجهات بعد يوم من دخول قوة سعودية وأخرى إماراتية إلى البحرين لمساعدة سلطاتها على وقف الاضطرابات.

وذكرت تقارير أن جنديا سعوديا قتل بطلق ناري. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة فرض حالة الطوارئ في المملكة.

وقالت مصادر طبية إن متظاهرا على الأقل قتل برصاص قوات الأمن البحرينية في مواجهات في بلدة سترة.

وقال نائب معارض إن المتظاهر توفي متأثرا بإصابات في الرأس، مشيرا إلى أن عددا آخر من المتظاهرين أصيبوا أيضا في المواجهات.

وأفاد شهود عيان في منطقتي سترة والمعامير جنوب العاصمة المنامة إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الانشطاري والمطاطي إضافة إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق متفرقة.

من جهتها ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن شرطيا بحرينيا قتل عندما دهسه أحد المحتجين بسيارته.
في هذه الأثناء خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى السفارة السعودية بالمنامة، ورددوا شعارات تطالب الرياض بسحب القوات السعودية وقوات درع الجزيرة التي دخلت البحرين مساء أمس.

وفي منطقة دوار اللؤلؤة وسط العاصمة البحرينية أطلق المعتصمون نداءات استغاثة للمجتمع الدولي -عبر اتصال بالجزيرة نت- للضغط على البحرين لوقف ما وصفوها بالاعتداءات الوحشية في المناطق المختلفة، في وقت أكدوا فيه أنهم تلقوا تهديدا من مصادر بضرورة إخلاء الدوار وإلا تعرضوا لاقتحام الجيش البحريني.

وبدأ المعتصمون وبينهم نساء وأطفال في قراءة القرآن والدعاء والمناجاة عبر الميكروفونات المنصوبة في المنطقة وسط حالة من الحزن والترقب لأي اقتحام للدوار في الساعات القليلة القادمة.

في هذه الأثناء نقلت صحيفة الوسط البحرينية عبر موقعها الإلكتروني عن مصدر بحريني أن العسكري الذي توفي اليوم أثناء المواجهات هو من شرطي بحريني وليس أحد أفراد من الجيش السعودي كما ورد عبر وكالات الأنباء.

وكان مصدر أمني سعودي ذكر قبل ذلك أن أحد الجنود السعوديين الذين وصلوا إلى البحرين قتل اليوم الثلاثاء متأثرا بطلق ناري أطلقه مجهول في اشتباكات مع المتظاهرين، دون أن يشير إلى مكان مقتل الجندي.

طوارئ
وعلى وقع هذه التطورات المتسارعة فرضت السلطات البحرينية حالة الطوارئ في البلاد على نحو فوري ولمدة ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان تلي بالتلفزيون البحريني أن الملك كلف قائد قوات الدفاع باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة البلاد والمواطنين، على أن تنفذ هذه التدابير قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وأي قوات أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأضاف ملك البحرين أن "التصعيدات الأمنية طالت مؤسسات الدولة ودور العبادة وأساءت لمنابر العلم في المدارس والجامعات حتى وصلت لتطول مهنة الطب الإنسانية وحولت المستشفيات إلى بؤر رعب وترهيب، كما عملت على الإضرار بعجلة التنمية والاقتصاد البحريني".

ويعطي القانون السلطات المكلفة بإدارة حالة الطوارئ 15 تدبيرا وإجراء يشمل سلطات على التنقل والمرور والتفتيش ومنع التجمعات وإيقاف مؤقت لجمعية أو نقابة، وتوقيف الصحافة لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد بإذن من النيابة العامة، وتوقيف الأشخاص لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد بإذن من النيابة العامة، ومراقبة المراسلات والمحادثات بإذن من السلطة القضائية.

وجاء إعلان حالة الطوارئ بعد يوم على دخول قوة سعودية وأخرى إماراتية إلى البحرين لمساعدة سلطاتها على وقف الاضطرابات.